شایسته سالاری راه حل توسعه ارگان های خصوصی و دولتی است
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۳۴۹۳
امروزه، شایسته سالاری یکی از اصول اساسی موفقیت سازمان‌ها به شمار می‌رود. طبق تحقیقات گذشته، مدیریت استعداد برشایسته سالاری تاثیرگذار می‌باشد.
امروزه نیروی انسانی متخصص و شایسته به ویژه به دلیل اهمیت یافتن عامل فناوری، انقلاب اطلاعاتی و شتاب یافتن تغییرات محیطی، نقش پر رنگتری پیدا کرده است؛ تا آنجا که در نظام امروزه با پدید‌های در مدیریت نامیده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شایسته سالاری از یک سو لازمه و رمز موفقیت حرکت‌های اصلاحی و شرط بقاء، دوام و تداوم نظام‌های سیاسی می باشد و از سوی دیگر یکی از عوامل اساسی توانمندی دولت‌ها جهت ارتقای سطح دانش و تخصص مدیران و گردانندگان هر کشور است. در واقع، شایسته سالاری در سازمان‌های دولتی مقوله ای است که به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های دولت‌ها و نظام‌های حاکم بر جامعه عنوان شده است و تحت تاثیر و تاثر عوامل مختلف می‌باشد و توجه به آن بسیاری از مشکلات سازمان های دولتی و خصوصی را حل خواهد نمود.
شایسته سالاری «یا» شایسته سالار اگر به درستی آن را تحت عنوان در رویارویی با رقابت‌های جهانی در محیط ها و سازمان‌های پویا جهت تحول سازمان استفاده از مهارت‌های افراد متخصص و شایسته صورت گیرد، توسعه و نظم در چارچوب ساختارهای اصلی از جمله( توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) انجام خواهدشد.
سازمان‌ها برای دستیابی به اهداف خود باید روز به روز از افراد متخصص خود حمایت کرده و دانش موجود در سازمان را حفظ کند تا با به کارگیری افراد متخصص و شایسته بتواند از این منبع باارزش ذخیره شده بهترین استفاده را نماید.
امروزه، شایسته سالاری یکی از اصول اساسی موفقیت سازمان‌ها به شمار می‌رود. طبق تحقیقات گذشته، مدیریت استعداد برشایسته سالاری تاثیرگذار می‌باشد.
برگزاری جشنواره اینوماین توسط ایمیدرو با هدف شناسایی ایده‌های ارزش آفرین موجب شد تا جریان فناورانه در حوزه معدن و صنایع معدنی بیش از پیش مورد توجه واقع و طرح‌های پژوهشی بسیاری توسط نخبگان ارایه شود.
همچنین طرح توانمندسازی فارغ التحصیلان بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو نیز از دیگر اقداماتی است که این سازمان با هدف تربیت نیروی مهارتی راه اندازی کرد.
تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بخشی از اعتبارات سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند شرایط را برای حمایت از دانش بنیان‌ها و مراکز علمی که به رفع نیاز‌های فناورانه معدن و صنایع معدنی کمک می‌کنند؛ تسهیل کند. قوانین مربوط به این حوزه و آیین نامه‌های آن پشتوانه ایجاد حرکت هستند.
در این زمینه نیروی انسانی متخصص باید محور امور قرار بگیرد. راه اندازی دبیرخانه مشترک همراه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری را از اهداف این سازمان برای بهره مندی از ظرفیت‌های فناورانه و دانش بنیان‌ها عنوان کرد.
معدن و صنایع معدنی در بخش اکتشاف، استخراج و به ویژه فرآوری دارای موضوعات فناورانه است و از سوی دیگر تامین ماشین آلات و تجهیزات از طریق بومی سازی دیگر رویکردی است که در ایمیدرو مورد توجه است.
منابع انسانی ارزشمند‌ترین منابع سازمان محسوب میشوند
ایمیدرو با راه اندازی دفتر بومی سازی و راهبری شرکت‌ها در این حوزه، تاکنون یک میلیارد دلار صرفه جویی ارزی حاصل از بومی سازی را رقم زده است.
این سازمان با راه اندازی سامانه جامع بومی سازی زنجیره آهن و فولاد ایران شرایط را برای ارتباط بین تامین کننده و مصرف کننده تجهیزات بومی سازی شده فراهم کرده است. هدف اصلی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان در کشور‌ها است.
همکاری بین ایمیدرو و معاونت فناوری به این صورت است که چه ظرفیت‌هایی در حوزه معدن و صنایع معدنی می‌توان اضافه کرد تا قانون جهش تولید را در شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان پیاده سازی کنیم.
سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند در طرح‌های فناورانه به صورت مستقیم و یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه سرمایه گذاری کنند.
در این راستا محوریت و حمایت ایمیدرو در توسعه فناوری قابل تقدیر است.
شرایط به نحوی باشد که قانون جهش تولید در شرکت‌ها نهادینه شود و محوریت ایمیدرو به عنوان هلدینگ و بازوی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی این شرایط را فراهم کرده است.
دریافت اعتبار مالیاتی معادل هزیه انجام شده برای فعالتی‌های تحقیق و توسعه، برخورداری از امتیاز لغو تشریفات مناقصه و حمایت از تولید داخلی ماشین آلات و تجهیزات با حذف معافیت حقوق ورودی این اقلام از جمله امتیازاتی است که در قانون جهش تولید نیز آمده است.
شایسته سالاری به عنوان رمز پیروزی حرکت‌های توسعه ای، در درون سازمان‌ها می‌باشد؛ به شکلی که مدیران در هیچ شرایطی نباید خود را بی نیاز از توجه به مفاهیم و آموزه‌های آن بدانند.
منابع انسانی ارزشمند‌ترین منابع سازمان محسوب میشوند که با تلاش، کوشش وایجاد هماهنگی وبه کارگیری سایر اجزای سازمان، اهداف سازمانی را محقق می‌بخشند. این منابع دارای توانایی‌ها وقابلیت‌های بالقوه‌ای هستند که درمحیط سازمانی به فعل تبدیل میشوند.
سازمان‌ها برای تداوم فعالیت و ماندگاری در فضای رقابتی باید تحول جدید در حوزه منابع انسانی با رویکرد استعداد در برنامه هابشان بگنجانند تا توان مقابله با چالش‌های پیش رو محیط خود را داشته باشند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: شایسته سالاری شرکت صنعت نخبه پرور مدیریت معدن و صنایع معدنی شایسته سالاری دانش بنیان راه اندازی سازمان ها بومی سازی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۳۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه در بیمارستان‌های دولتی/ مهاجرت کادر درمان به بخش خصوصی
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری میشوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096598
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت